أثارت قضية أُطلق عليها محليًا اسم "إبستين تونس" جدلًا واسعًا في الشارع التونسي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تداول حديث عن عمليات ابتزاز وشبهات تورط مسؤولين وأسماء معروفة.
وبحسب ما جرى تداوله، انطلقت القضية من شكوى فردية، قبل أن تتوسع سريعًا بعد ظهور تسجيلات، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول حجم الشبكة، وما إذا كانت الأسماء المتداولة تمثل مجرد بداية للقضية.
"فضيحة إبستين تونس"
وفجّر سمير الوافي القضية، إذ كتب عبر حسابه على فيسبوك: "قضية أخلاقية تورطت فيها أسماء معروفة في مجالات الفن والمحاماة والإعلام، تمت إثارة القضية عندما تحولت إلى عمليات ابتزاز لبعض المتورطين، ويمكن أن نصنفها فضيحة إبستين تونس".
في المقابل، نفى المحامي هاني بنينة بصفته محاميًا لأحد الأطراف الرئيسية في القضية وجود شبكة للابتزاز، مؤكدًا أن التحقيقات ما زالت سرية.
وكتب بنينة: "أنفي ما يجري ترويجه حول وجود شبكة هدفها الابتزاز، ولا يوجد إلى حد الآن أي تأكيد رسمي يشرح ملابسات القضية وتفاصيلها، واحترامًا لسرية الأبحاث أكتفي بهذا التوضيح، وللملف هذا أسراره وللحقيقة موعدها
لكن الجدل لا يزال قائمًا حول حقيقة المتورطين في القضية، في ظل تداول أسماء معروفة في مجالات مختلفة.
وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا ومطالبات بتحديد المسؤوليات، وسط تساؤلات حول مدى استناد التشبيه بجيفري إبستين إلى وقائع مشتركة فعلًا، وما إذا كان استخدام اسم "إبستين تونس" يساعد على كشف القضية أم يمثل استباقًا للتحقيقات والأحكام القضائية.
كما طُرحت تساؤلات بشأن ما إذا كان ورود اسم شخصية عامة في التحقيق يعني بالضرورة وجود شبهة جنائية.
تفاعل على مواقع التواصل
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلت التفاعلات بشأن القضية التي لم يصدر فيها بيان باسم وزارة الداخلية أو النيابة العامة، ولم تُعلن الأسماء المتورطة فيها.
وتساءلت فاطمة منصور: "هل هي محاولة لصرف الانتباه عن قضايا الحريات؟". فيما قال محمد أبو غفران: "تمت التضحية بهم في هذا الوقت بالذات".
أما ريما فقالت: "محاولات لإلهاء الشعب عن الحاجيات الأساسية أو الأزمات". في المقابل، يقول آخرون إن "هذا الفساد موجود في كل بلدان العالم، منها ما كُشف ومنها ما لم يُكشف".
التلفزيون العربي