وجّه اتحاد جمعيات الصحفيين الإسبان، الممثل للصحفيين ومهنيي الإعلام في إسبانيا والعضو في الاتحاد الدولي للصحفيين، رسالة من مدريد بتاريخ 8 سبتمبر 2026 إلى المنقلب قيس سعيد ورئيسة حكومته الفاشلة، طالب فيها بالإفراج الفوري عن أربعة صحفيين تونسيين، معبّرًا عن تضامنه العميق معهم.
وقالت الرسالة إن مراد الزغيدي وبرهان بسيس مسجونان منذ 11 ماي 2024، وإن زياد الهاني أوقف في 24 أفريل 2026 وحُكم عليه بسنة سجنا، بينما أوقف محمد علي اليوسفي يوم 4 سبتمبر 2026 قبيل مشاركته في برنامج إذاعي.
وطالب الاتحاد بإنهاء الملاحقات المرتبطة بالعمل الصحفي والتعليقات العامة وحرية التعبير، معتبرًا أن استمرار سجن الزغيدي وبسيس لأكثر من عامين، وملاحقة الهاني بعد انتقاده قرارًا قضائيًا، وظروف توقيف اليوسفي، يكشف ظلمًا يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وحرمان الجمهور من المعلومة.
ومنذ توقيع المرسوم 54 في 13 سبتمبر 2022، وثّق الاتحاد الدولي للصحفيين تصاعد الضغط على الصحفيين والمعارضين عبر نص يجرّم ما يسمى الأخبار الزائفة. لذلك لا تبدو هذه القضايا منفصلة، بل حلقة في مسار تضييق تعاظم بعد انقلاب 25 جويلية 2021.
وتذكّر الرسالة بأن تونس طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن مواده 9 و14 و19 تحظر الاعتقال التعسفي وتضمن محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ومحايد، وحرية البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها. للتونسيين الرافضين لتكميم الأفواه: هذه نتيجة طبيعية لانقلاب فكك الضمانات، والصمت يوسّع القمع.