عَبَّرَ الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 ، عن انشغاله البالغ إزاء الصعوبات والضغوطات التي يواجهها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والتي تجلّت في عقلة ممتلكاته وغلق مقرّاته والتضييق على نشاطه في ظل غياب الدعم الضروري لتجاوز أزمته واستعادة دوره.
وأعرب الاتحاد عن تضامنه التام مع المنظمة النسائية ورفضه لكافة أشكال التهميش أو الإضعاف، مستنكراً عقاب الموظفين بعدم صرف أجورهم منذ سنتين، ودعا إلى رفع العقلة عن ممتلكات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لتمكينه من التصرف في موارده ومواصلة نشاطه.
كما طالب السلط والجهات المعنية بالعمل الجدي والمسؤول لتشخيص أسباب الأزمة وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة تضمن استمرارية المنظمة وحماية استقلاليتها.
وشدد الاتحاد العام التونسي للشغل على أن قوة تونس تكمن في قوة منظماتها الوطنية وأن حماية الحركة النسائية جزء لا يتجزأ من حماية الحقوق والحريات، داعياً القوى الديمقراطية والاجتماعية والحقوقية إلى التضامن والعمل المشترك لحماية حق النساء في التنظيم والمشاركة وتجاوز هذه الأزمة.