بعد رفع الدعم عن الادوية : هل ستنتهي ازمة الصيدلية المركزية ؟

وتسوية مستحقاتها بما يضمن انتظام التزود بالأدوية، وإصلاح منظومة التأمين على المرض وتعزيز قدرتها على تحمل نفقات العلاج».
كما دعا إلى «دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع تصنيع البدائل المحلية ذات الجودة، بما يعزز السيادة الدوائية ويقلص من التبعية للتوريد، واعتماد آليات واضحة وشفافة للتشاور مع جميع المتدخلين قبل اتخاذ القرارات التي تمس قطاع الدواء، ووضع سياسة وطنية للأمن الدوائي تقوم على التخطيط الاستراتيجي، وتضمن توفر الأدوية الأساسية بصورة مستمرة وبأسعار تراعي الواقع الاقتصادي للمواطن».
وتوعد بـ»مساءلة الحكومة حول الأسس التي بُني عليها هذا القرار، ومدى تقييمها لانعكاساته الاجتماعية، والإجراءات التي تعتزم اتخاذها لحماية أصحاب الأمراض المزمنة والفئات محدودة الدخل، فضلاً عن فتح نقاش وطني حول إصلاح منظومة الدواء، يشارك فيه جميع المتدخلين، ويضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار».
توزيع الفقر والمرض
واستنكر النائب السابق مجدي بوذينة الزيادة الكبيرة والتي أكد أنها بلغت خمسة أضعاف سعر بعض الأدوية.
وأضاف، ساخراً: «الدولة الاجتماعية كانت توزّع الفقر بطريقة عادلة، فأضافت إليه المرض، اليوم تساوى لدينا الفقر والمرض بين الطبقات الضعيفة والمتوسطة، لأن الأثرياء عندهم تأمين صحي ولا يدفعون أي شيء عندما يمرضون».
وتحت عنوان «أزمة الدواء في تونس. الحلقة التي يدفع ثمنها المواطن»، أصدر حزب التكتل بياناً مقتضباً، قال فيه: «عندما يذهب المواطن إلى الصيدلية ولا يجد دواءه، فإن المشكلة لا تبدأ من الصيدلية، بل هناك حلقة مالية كاملة».
وأوضح البيان: «المستشفيات والمؤسسات الصحية تتراكم عليها الديون. والصيدلية المركزية تنتظر سداد مستحقاتها. والموردون الدوليون ينتظرون سداد فواتيرهم. يقلّ التوريد أو يتأخر وصول بعض الأدوية. والمواطن يتحمل النقص وارتفاع الأسعار».
وتابع الحزب في بيانه: «المشكلة ليست فقط في توفر الدواء في الأسواق العالمية، بل في طريقة إدارة الدورة المالية للدواء داخل تونس. عندما تتعطل حلقة واحدة يتأثر حق المواطن في العلاج».
فيما نقلت إذاعة موزاييك المحلية عن «مصدر مطّلع» من الصيدلية المركزية قوله إن «الزيادة في أسعار بعض الأدوية شملت عددًا قليلًا من الأصناف لم يتم تعديل أسعارها منذ سنوات»، نافيًا ما تمّ تداوله حول وجود زيادات مشطة في أسعار الأدوية.
وأوضح المصدر أنّ «مراجعة الأسعار شملت عدداً محدوداً من الأدوية المستوردة والزيادة كانت في حدود بضعة دنانير فقط، وتمّ اعتمادها نظراً لارتفاع أسعارها وتكاليف توريدها، والهدف من تعديل الأسعار هو ضمان مواصلة توفير هذه الأدوية وتفادي أي اضطراب في تزويد السوق».
القدس العربي