أعلن عبد الفتاح السيسي أن ولايته الرئاسية الحالية ستكون الأخيرة، وأنه لن يعدّل الدستور لتمديد بقائه في السلطة بعد 2030.
فهل يجرؤ قيس سعيّد على اتخاذ خطوة مماثلة، ولو لامتصاص الاحتقان المتصاعد في الشارع التونسي وفتح أفق سياسي يجنب البلاد مخاطر الانفجار الاجتماعي ؟
فإذا كان الخيار بين انفجار اجتماعي يدفع التونسيون جميعهم كلفته الباهظة، وبين مغادرة قيس سعيّد السلطة في نهاية عهدته، فإن مصلحة البلاد قد تقتضي تغليب الخيار الثاني.
لقد آن الأوان لتغيير المسار السياسي، وإنهاء حالة الانسداد، وفتح الطريق أمام انتقال ديمقراطي حقيقي، قوامه التداول السلمي على السلطة، واحترام الحريات، واستقلال القضاء، والاحتكام إلى إرادة الشعب.
فتونس أكبر من الأشخاص، ومستقبلها لا يجوز أن يظل رهينة خيارات حاكم واحد. والمطلوب اليوم تغيير حقيقي يعيد الأمل للتونسيين، قبل أن تتفاقم الأزمة وتصبح كلفة الخروج منها أثقل على الجميع.