يدرس الكونغرس الأمريكي مقترحا من شأنه إحداث تحول جذري في طبيعة العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويتمثل هذا التحول في الانتقال من نموذج المساعدات العسكرية السنوية إلى شراكة استراتيجية تقوم على التكامل في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والاستخبارات.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التوجه يأتي في وقت يتراجع فيه التأييد السياسي داخل الولايات المتحدة لاستمرار تقديم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
بينما يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو صيغة جديدة للعلاقة الدفاعية بين البلدين.
من المساعدات إلى الشراكة
وعلى مدى عقود، دعمت الولايات المتحدة أمن إسرائيل من خلال تقديم مليارات الدولارات سنويا في شكل مساعدات عسكرية، ومن خلال التعاون مع شريكتها الوثيقة في مجالات الاستخبارات والدفاع الصاروخي وتطوير الأسلحة.
لكن مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي أقره مجلس النواب وينتظر مناقشته في مجلس الشيوخ، يقترح إرساء تعاون دفاعي دائم وملزم قانونيا بين البلدين، بحيث يصبح تطوير التقنيات العسكرية والإنتاج الدفاعي المشترك جزءًا من التشريعات الأمريكية.
ويجادل المؤيدون بأن هذه الخطوة ستفيد الولايات المتحدة، حيث ستسمح لها بالاستفادة من ابتكارات إسرائيل في مجالي الدفاع والاستخبارات.
ويقولون إنها سترفع العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من علاقة بين مانح ومتلقي إلى شراكة استراتيجية، بحسب نيويورك تايمز.
لكن بعض المشرعين يخشون أن تؤدي هذه الروابط الوثيقة إلى طمس الحدود الفاصلة بين دعم حليف والسماح فعليا للجيش الإسرائيلي بالتشابك مع "البنتاغون" بطرق قد تكون خطيرة ويصعب فكها.
ما يتضمن المقترح؟
المشروع بإنشاء مكتب داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تكون مهمته الإشراف على التعاون الدفاعي مع إسرائيل، بما يشمل:
تطوير أنظمة الأسلحة والتقنيات العسكرية الجديدة.
إجراء الاختبارات المشتركة.
تسريع إدخال القدرات العسكرية الحديثة إلى الخدمة.
تعزيز التعاون الصناعي الدفاعي بين البلدين.
كما ينص مشروع قانون استخباراتي منفصل، يُتوقع دمجه مع مشروع الدفاع، على توسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، باستثناء الحالات التي قد تمس الأمن القومي الأمريكي أو تكشف مصادر وأساليب استخباراتية حساسة